بلغ عدد العمال الوافدين الذين صدر بحقهم قرار تسفير عبر زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام، 907 عمال، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل للفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني حتى 31 أيار من العام الحالي.

أما عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي خلال الفترة ذاتها فبلغ 265 عاملاً، فيما بلغ عدد العمال الذين أُلغي قرار تسفيرهم 132 عاملاً، كما بلغ عدد من أُلغي تسفيرهم بعد دفع تكاليف إلغاء التسفير 73 عاملاً، وفق ما نقلت يومية الغد.

وبلغ عدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل 7 عمال خلال الفترة نفسها.

وتنص المادة (12) من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، مع منع إعادة استقدامه قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل.